محمد أبوحامد عن "الجمعيات الأهلية": التشريع المصري لا يحكمه إلا الدستور

وأضاف "أبو حامد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "يوم بيوم"، أن اللجنة قد عقدت عدة اجتماعات مع ممثلى المجتمع المدنى قبل الموافقة على قانون الجمعيات الأهلية.

وأشار وكيل لجنة التضامن بالبرلمان إلى أن اللجنة والبرلمان فى انحياز كامل للجمعيات الأهلية، وأن البرلمان لديه إيمان وإقرار بأن هذه المؤسسات لها دور هام فى التنمية، ولا توجد أي نية لتقيد نشاطهم أو الحد من قوة نشاطهم.

وأوضح "أبو حامد" أن هذا القانون مكمل للدستور لذلك يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان لإقراره، موضحًا بأن "اللجنة كانت تسعى لتحقيق الأهداف الرئيسية التي بُني عليها القانون، وهى تمكين المجتمع الأهلي والنزاهة والشفافية والحفاظ على أموال المتبرعين، إضافة إلى الحفاظ على ضوابط الأمن القومي".

وتابع عضو مجلس النواب أن اللجنة تلقت عدة ملاحظات من وزارة التضامن على القانون، ولكن اللجنة لم تجد في هذه الملاحظات شيء يحقق المصلحة العامة.