برلمانية: قانون الجمعيات الأهلية ينهي الاشتباك بين منظمات المجتمع المدني والحكومة
قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن من حق الدولة معرفة الجهات المانحة والممولة لمنظمات المجتمع المدني، وكيفية إنفاق هذه الأموال على أرض الواقع، رافضة اعتبار هذه الإجراءات تقييدًا لمنظمات المجتمع المدني.
وأضافت "عازر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين ببرنامج "انفراد" عبر فضائية "العاصمة"، أن مراقبة الدولة لتمويل الجمعيات والأنشطة المالية لمنظمات العمل الأهلي، حماية للجمعيات والمجتمع والجهات الخارجية المانحة للدعم، مشيرة إلى أن إخطار الجمعيات بالتمويل، سيغلق باب الاتهامات بحقها وينهي مسلسل تخوينها.
وتوقعت عضو مجلس النواب أن يفض قانون الجمعيات الأهلية الجديد الاشتباك بين منظمات المجتمع المدني والحكومة، وتحديدًا وزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
