داليا زيادة: قانون الجمعيات الأهلية لا يخالف المواثيق الدولية

قالت داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن قانون الجمعيات الأهلية أصبح حقيقي أخيرًا، وذك لتنظيم عمل الجمعيات ومنع تجازاتها، ولكن القانون تأخر بشكل كبير، وذلك لوجود تطويل من قبل الحكومة المصرية وبعض الحقوقيين، الذين التحقوا باللجنة التي تم تشكيلها تحت إشراف الدكتور أحد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي السابق.

وأضافت "زيادة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "ريهام السهلي"، عبر برنامج "يوم بيوم"، المذاع على الفضائية "النهار اليوم"، مساء الاثنين، أن القانون الجديد لا يختلف بشكل كبير عن القانون السابق، إلا فيما يخص المنظمات الأجنبية، حيث أنه وضع قيود على أنه لا يمكن تعامل المنظمات المحلية مع الأجنبية إلا بأذن من جهاز مراقبة المنظمات الأجنبية.

كما أشارت إلى أن القانون كفل للمنظمات الأهلية القيام بدورها في العمل التنموي بحرية تامة، نافية مخالفة القانون الجديد، لمواثيق الدولية.