"حماية المستهلك": عقوبة المحتكرين بالقانون الجديد تصل إلى مليون جنيه
قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك الجديد يشتمل على نحو 70 مادة، وبه إطار قانوني لحماية المستهلك، حيث تضمن أن تكون فواتير السلع وجوبية، إلى جانب تناول القانون للتجارة الإلكترونية، مع التطرق للعمالة الحرفية الغير مقننة، وشراء خدماتهم الغير مضمونة والتى قد تتسبب في أضرار، إلى جانب وضع إطارات للإعلانات المضللة.
وأوضح "يعقوب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عبد الرحمن ببرنامج "كلام بفلوس" عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الأحد، أن مصر تتبنى التنافسية وقوامها الاقتصادي يعتمد على التنافسية والحوكمة ومنع الممارسات الإحتكارية وفقًا لنصوص الدستور، لافتًا إلى أن القانون الجديد يجرم احتباس أي تاجر للسلع، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يتضمن تغليظ عقوبة الاحتكار من 10 آلاف لمليون جنيه غرامة حال ترتب وجود ضرر على احتكار السلع.
وتابع، نحن لسنا ضد التجارة، ولكن نُريد أن يحصل التاجر على حقه فقط وهامش الربح المقبول، لكن تعمد احتباس البضائع للتربح أمر مرفوض، ويستلزم تغليظ العقوبة.
