"الإسكان": حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لمن يقدم مستندات مزورة للحصول على وحدات سكنية
قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوحدات السكنية المدعومة من قبل الدولة دائمًا ما تكن عرضة للتلاعب والمتاجرة بها والتربح منها، مشيرًا إلى أن الوزارة أصدرت قانون الإسكان الاجتماعي يُجرم التقدم بأوراق أو مستندات مزورة أو غير صحيحة للحصول على وحدات سكنية مدعومة من الدولة، لأول مرة في مصر.
وأكد "يونس"، خلال حواره مع الإعلامية منى سلمان ببرنامج "451 فهرنهايت" عبر فضائية "العاصمة الجديدة"، أن عقوبة تقديم مستندات مزورة للحصول على وحدات سكنية، الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه مع استرداد الوحدة السكنية، ويتم التوقيع على إقرار بذلك قبل تسلم الوحدات.
وتابع، أن هناك 83 شخصًا تم ضبطهم حصلوا على وحدات سكنية منذ فترات طويلة، وتقدم للحصول على وحدات أخرى، وتم سحب الوحدات الجديدة منهم بعد تخصيصها، وإحالتهم للنيابة العامة.
