"الأطباء" تكشف نيتها تجاه طعن الحكومة على حكم بدل العدوى

قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة دخلت في أزمة مع الحكومة بعدما حكم القضاء الإداري برفع قيمة بدل العدوى للأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية من 19 جنيها شهريا إلى 1000 جنيه، لافتًا إلى أن الحكومة رفضت هذا الحكم وقدمت طعنا عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، فيما تتهم النقابة الحكومة بالمماطلة في تنفيذ الحكم، موضحا أن أكثر من 150 ألف طبيب بشري وصيدلي وطبيب أسنان سيستفيدون من رفع قيمة بدل العدوى.

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين ببرنامج "انفراد" عبر فضائية "العاصمة"، أن نقابة الأطباء طالبت الحكومة بسحب طعنها على حكم رفع قيمة بدل العدوى، كبادرة حسن نية من رئاسة الوزراء، حتى يشعر الأطباء بأن الدولة تتفهم حقهم في تعويض عادل عن مخاطر العدوى التي يتعرضون لها يوميا، وأشارت النقابة إلى استحقاق الأطباء لبدل عدوى عادل، واستنكرت قيمة بدل العدوى الحالية التي تقدر بـ 19 جنيها فقط والتي لا تساوي مخاطر العدوى التي يتعرض لها الأطباء ولا تغطى أقل تكاليف العلاج.

وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء: "لزيادة الضغط على الحكومة وإجبارها على تنفيذ الحكم، أعلنت النقابة رفع قضية جديدة ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة تتهمهما بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وحددت محكمة الجنح جلسة 18 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم"، وشكلت النقابات المهنية الثلاث الأطباء والصيادلة والأسنان لجنة مشتركة للتفاوض مع الحكومة، عقدت أول اجتماع لها يوم الأربعاء الماضي مع ممثلين عن مجلس الوزراء ووزارتي الصحة والمالية.

وأشار "سمير" إلى أن اللجنة أكدت أنها قدمت للحكومة اقتراحات عديدة لتسهيل تنفيذ الحكم وصرف بدل العدوى للأطباء دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف جديدة، لكن الحكومة رفضت جميع الاقتراحات، وقالت إن الموازنة العامة للدولة تتحمل تكاليف جديدة في الوقت الحالي بعدما حصل الأطباء على العديد من البدلات والمميزات المالية في العام المالي السابق، كلف الدولة مليارات عديدة تمكنت وزارة المالية من تدبيرها بشق الأنفس.