رئيس مجلس الدولة الأسبق: اتفاقية تيران وصنافير "سيادية".. ولا اختصاص للقضاء الإداري بشأنها
قال المستشار حامد محمد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، تعقيبًا على وقف حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، إنه وفقًا لأحكام الدستور، وقانون مجلس الدولة، تكون الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري نافذة بمجرد صدورها، ولا يجوز وقف تنفيذها إلا باستشكال يقدم لنفس المحكمة، أو حكم للإدارية العليا طعن على الحكم الصادر من القضاء الإداري.
وأوضح "الجمل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي سعيد حساسين ببرنامج "إنفراد" عبر فضائية "العاصمة"، أن قانون مجلس الدولة به نص صريح ينص على أنه لا يختص مجلس الدولة بنظر المنزاعات الخاصة بأعمال السيادة، واتفاقية تيران وصنافير هي قضية سيادية، ويحذر أن يفصل بها القضاء الإداري أو العادي أو محكمة الأمور المستعجلة، مشددًا على ضرورة وقف القضية لحين الفصل في الطعن المقدم بها.
