برلماني: قانون "الشرطة الأسرية" يهدف لتماسك المجتمع المصري

قال عبدالحميد الشيخ، عضو مجلس النواب، إنه قرر تبنى مقترح مشروع قانون "الشرطة الأسرية"، بالتعاون مع النائب أحمد رفعت، الذى يُعده مركز "عدالة ومساندة"، مشيرًا إلى أنه فور انتهاء المركز من إعداد مشروع القانون، سيعمل على جمع التوقيعات المطلوبة بما يساوى 60 عضوًا، تمهيدًا لتقديمه للجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس.

وأضاف "الشيخ" خلال حواره مع الإعلامي معتز عبد الفتاح ببرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، أن قانون الشرطة الأسرية، سيتضمن نصًا على إقامة مباني منفصلة عن أقسام الشرطة تكون مخصصة لمشاكل الأسرة، وما يتضمنها من تحرير مذكرات شكاوى ومواجهات قضائية بين أفراد الأسرة، مشيرًا إلى أن البعد عن أقسام الشرطة والمحاكم الطبيعية التى تنظر القضايا الجنائية وغيرها من القضايا، يأتى انطلاقًا من الحرص على البعد النفسى للأطفال، وكذلك لعزل مشاكل الأسرة وعدم اختلاطها مع المجرمين أو المدانين جنائيًا، إضافة إلى طبيعة المجتمع كونه مجتمعًا شرقيًا، ويكون فيه حرج للمرأة فى التوجه لمراكز الشرطة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى إمكانية أن يتم تخصيص قسم خاص داخل مديريات الأمن للشرطة الأسرية، لتلقى الشكاوى ونظر المشاكل الأسرية، وأن يكون داخل تلك الأقسام أخصائيين اجتماعيين، وضباط متخصصين ومؤهلين، للقيام بالدور الإصلاحى والتعامل بحنكة مع المشاكل الأسرية، والمساهمة فى تقليل الخلافات بين طرفى المشكلة، خاصة أن معدلات الطلاق أصبحت مرتفعة جدًا، مؤكدا أن هذا الدور سيساعد على تماسك الأسرة، الأمر الذى سيكون له انعكاس على تماسك المجتمع أيضًا.

وأكد "الشيخ" على ضرورة أن يتزامن مع تفعيل شرطة الأسرة، انطلاق حملات توعية بالتماسك الأسرى فى وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى قيام المجلس القومى للمرأة، ومنظمات المجتمع المدنى، بدورها لتأهيل المجتمع والرأى العام لهذه التجربة الجديدة على المجتمع المصرى.