استشاري اتصالات: تسعير ترددات الجيل الرابع "عادل"
قال خالد شريف، استشاري الاتصالات، إن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، يشترط على جهاز تنظيم الاتصالات مهلة لا تزيد على سنة واحدة لتوفير الترددات اللازمة لتشغيل خدمات الاتصالات الجديدة، تبدأ من وقت طرح تراخيصها.
وأضاف "شريف"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة"، عبر فضائية "سي بي سي"، أن هناك نوعين من أجهزة إخلاء الترددات، أحدهما يعمل بإشارات ثابتة مما يحتِّم استبدالها بأخرى، والنوع الثانى يمكن تطويره وإعادة استغلاله لترشيد النفقات حيث تعتمد على إشارات قابلة للتعديل.
واعتبر أن تسعير ترددات الجيل الرابع عادل، مبينًا أن الـ12 مليار جنيه تكلفة حصول شركات المحمول على الرخصة، منها 300 مليون جنيه لتشغيل خدمات الثابت الافتراضى عبر بنية "المصرية للاتصالات"، والمبلغ المتبقى لاستكمال ترددات الجيل الثالث، والجيل الرابع.
وبيَّن استشاري الاتصالات أن الـ7 مليارات جنيه التى ستلتزم "المصرية للاتصالات" بسدادها، مقسَّمة إلى جزءين: الأول 2.5 مليار جنيه تكلفة حصولها على رخصة لتقديم خدمات المحمول، ونحو 4.5 مليار جنيه نظير ترددات الجيلين الثالث والرابع معًا.
وألمح "شريف" إلى أن طرح %50 من تراخيص الـ"4G" بالدولار أمر مقبول ومتعارف عليه عالميًّا، ويمكن للمشغِّلين توفير النقد الأجنبى عبر الاقتراض من بنوك خارجية، بشرط توافر دراسات جدوى مدققة توضح آليات المنافسة محليًّا وعوائدها المتوقَّعة.
