مفاجأة.. السيسي تحدث عن مركب رشيد قبل الحادث بيومين والحكومة تصدمه
أحلام شباب حاولوا الهروب من الفقر إلى حلم الثراء أو حتى تحقيق الحد الأدنى من أحلامهم، لكن البحر أفقدهم حياتهم كلها في حادث مركب رشيد، نجا بعضهم بأعجوبة من رحلة الموت، بينما غرق البعض الآخر، تاركًا ذكرى آليمة لن ينساها المصريون.
ما بين الموت والموت، دفع الشباب ثمن حياتهم في مصر، مضطرين لتلك المغامرة غير المحسوبة على طريقة "اللي رماك على المر اللي أمر منه"، بينما نعم المهربون بأموال هؤلاء الغلابة.
الحكومة ظلت صامتة لمدة يومين، بينما كان الرئيس عبدالفتاح السيسي يتحدث عن أزمة حادث مركب رشيد قبل وقوعه بيومين، وقال السيسي، إن قضية المهاجرين واللاجئين تفرض تحديات تجاه مجتمعاتنا، مؤكدًا أن مصر عززت إجراءاتها للتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، والقوات المسلحة المصرية تعمل جاهدة للقبض على مهربي المهاجرين.
وأضاف السيسي خلال كلمته أمام قمة اللاجئين والمهاجرين المنعقدة على هامش الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي عرضها الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامج "العاشرة مساء" عبر فضائية "دريم"، "إنني أثني على الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية".
وأشار السيسي إلى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية ينبغي أن تكون على رأس الأولويات الدولية، وأنه لا سبيل لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إلا بمعالجة جذورها الرئيسية، وفتح مزيد من قنوات الهجرة الشرعية وتطوير أنماط جديدة لها، والتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة، وليس من خلال الحلول الأمنية وغلق الحدود بالمخالفة لاتفاقية 1951 الخاصة بوضعية اللاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كلمات حملت تحركات مصرية لمواجهة الأزمة، لكن الأمر كان صادمًا على أرض الواقع، ولم تتحرك الحكومة بشكل فعلي تجاه الأزمة إلا بعد وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي للقاهرة، بعد زيارة استمرت أيام في الأمم المتحدة بنيويورك، الذي عقد اجتماعًا صباح أمس، مع اللجنة الأمنية المصغرة، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية.
وتطرق الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات، جاء على رأسها استعراض الموقف بالنسبة لحادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية في رشيد، الذي راح ضحيته عدد كبير من المواطنين المصريين ومن جنسيات أخرى.
اجتماع السيسي انتهى إلى عدة إجراءات ربما تقلل من الهجرة غير الشرعية، لكنها لم ولن توقفها تمامًا ما دام القانون غائبًا لمحاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم بحق ملايين الشباب المصريين، وأجهزة الدولة الرسمية تتحرك ببطء، وقرارات عبر وسائل الإعلام دون أي تنفيذ على الأرض.
