"إسكان النواب": إسناد تراخيص البناء لمكاتب استشارية يقضي على فساد المحليات

قال عاطف عبدالجواد، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، إن أعضاء اللجنة يعكفون على دراسة قانون البناء الموحد "119" لإجراء بعض التعديلات عليه بما يتناسب مع الوقت الحالي، إلى جانب تقديم مقترحات حول قانون التعامل مع المخالفات، ومن المنتظر تقديم جميع هذه المقترحات في أول اجتماع مقبل للجنة.

وأشار "عبدالجواد"، خلال حواره مع الإعلامية مروج إبراهيم ببرنامج "الساعة السابعة"، عبر فضائية "سي بي سي إكسترا"، إلى أنه يرى ضرورة أن يتم تقسيم قانون البناء الموحد إلى ثلاثة أبواب يفصل بين القرى والمدن والمجمعات العمرانية وعدم توحيد الغرامة المفروضة على المخالف فى القرية مثله مثل المخالف فى جاردن سيتى، موضحا أن هذا هو اتجاه معظم أعضاء اللجنة.

وطالب أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، بضرورة سحب تراخيص البناء من المحليات وإسنادها إلى مكاتب استشارية بعلم الدولةـ، للقضاء على الفساد الموجود فى المحليات، على حد قوله.