"حقوق المضارين من الإيجار القديم": القوانين القديمة سبب ارتفاع أسعار العقارات

قال عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، إن القانون يحتاج إلى إلغاء وليس تعديل، وذلك لاعتباره قانون استثنائي لا بد من زواله، مؤكدًا وجود أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية وقانونية بذلك القانون.

وأضاف "حجازي"، خلال استضافته ببرنامج "يوم بيوم"، المذاع على الفضائية "النهار اليوم"، أن الإيجارات بالعقارات القديمة ضئيلة جدًا لا تصل إلى 200 جنيه، مشيرًا إلى تعطيل المالك بالانتفاع من استثماراته، إضافة إلى استغلال المستأجر للقانون بتوريث الوحدات السكنية لأبنائهم، مؤكدًا أن بقاء القوانين القديمة سبب في ارتفاع أسعار العقارات بمصر.