اقتصادي تونسي: موظفو القطاع العام والخاص سيتضررون من إجراءات التقشف
قال الخبير الاقتصادي التونسي عز الدين سعيدان، إن ما تم نشره عن أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قرر خفض رواتب كل وزرائه بنسبة 30%، غير صحيح، لأنّ الخفض لا يَخص الرواتب بل يخص المنح فقط، مضيفًا أن التخفيض يأتي من 400 إلى 500 دولار.
وأضاف "سعيدان" - خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "السوق"، المذاع على قناة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي عبد الرحمن البرديسي - أن خطوة رئيس الوزراء يُوسف الشاهد، بشأن تخفيض منح الوزراء تعد رمزية، وتهدف إلى تقليص الإنفاق العام في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية، وتوجيه النفقات نحو الاستثمار بدلا من الإنفاق العام الذي أصبح يمثل أكثر من 45% من ميزانية الدولة.
وأوضح "سعيدان" أنه: "من المفترض أنْ تأخذ الحكومة خطوات أخرى لترشيد نفقات الدولة، ومن الضروري اللجوء إلى إجراءات تقشف تطال كل موظفي الدولة، وقد تطال القطاع الخاص، لأن عجز الموازنة أصبح مرتفعًا للغاية".
