خبير شئون آسيوية: مصر تحتاج لاصلاح تشريعي لجذب الاستثمارات الهندية والصينية
قال الدكتور أحمد قنديل خبير الشئون الأسيوية، إن التعاون بين مصر والهند يتوقف على قدرة الجانبين على إيجاد أرضية مشتركة من المصالح المتبادلة، وهناك فرص كبيرة على الصعيد الاستثماري والتجاري.
وأكد قنديل، خلال لقائه ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن الاتفاقيات التي أبرمت مع الصين والهند غير كافية لأن هناك عقبات كثيرة تقع أمام تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات منها العقبات السياسية كمرور مصر بثورتين حيث كان لهم دور كبير في الحد من تعزيز التعاون مع هذه الدول في السنوات الماضية، وعدم وجود إصلاح تشريعي وإداري يجذب المستثمرين.
وأضاف أن مصر نجحت في السنوات الماضية في التغلب على كثير من العوائق والتحديات وفي مقدمتها حل مشكلة نقص وانقطاع الكهرباء، موضحا أن حجم التجارة بين مصر والهند هو رقم هزيل للغاية، وكذلك تصدير مصر للصين 1.3 مليار دولار وهي نسبة هامشية للغاية مقارنة بالاستيراد.
ولفت إلى أن هناك عوامل كثيرة تفسر ضعف التبادل التجاري منها عدم وجود ألية لفض المنازعات التجارية بين الجانبين، وعدم آلية للفحص المسبق للصادرات الهندية إلى مصر وهو ما جعل هناك عقبة لكثير من رجال الأعمال المستوردين للحوم من الهند، بالإضافة لتراجع أسعار البترول في العامين الماضيين ساهم في تقليل الصادرات المصرية إلى الهند.