برلماني: الحكومة لاتستطيع مواكبة تطلعات الرئيس وتوجهاته
قال الدكتور مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تعليمات الرئاسة بالتحري عن رؤساء المؤسسات الحاليين دون استثناء سببها ملف فساد القمح، ومانتج عنه من تقرير لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح الممتلئ بالفساد، مشددًا على أننا بحاجة ماسة لإصدار قانون لحماية المبلغين والشهود، وتعديل قانون تضارب المصالح ليشمل الوزراء والآخرين، ووضع قانون مختص لمكافحة الفساد بعقوبات مغلظة.
وأوضح "الشريف"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية انجي أنور ببرنامج "مساء القاهرة" عبر فضائية "ten "، اليوم السبت، أن لجنة تقصي الحقائق اكتشف وجود إكراميات لجهات مختلفة في الدولة ضمن ملف إحدي الشركات الكبري.
وتابع، أن الحكومة لاتستطيع أن تواكب تطلعات الرئيس وتوجهاته، ومن غير الممكن أن يقوم الرئيس السيسي، بكل شئ بمفرده، 125 موقع من مراكز تخزين الأقماح لم يتم مراجعتها بالشكل الفني اللازم حتى الآن.
