"تقصي الحقائق" عن استقالة وزير التموين: يتحمل المسئولية السياسية لفساد القمح
قال ياسر عمر، عضو لجنة تقصي حقائق فساد القمح بمجلس النواب، إن مسئولية وزير التموين في فساد توريد القمح هى مسئولية سياسية، واستقالته اليوم تعتبر تحمل لتلك المسئولية، لافتًا إلى أن القصور الذي تم كشفه من قبل اللجنة في أزمة توريد الأقماح تتمثل في أنظمة التعاقد مع الصوامع، والتعاقد مع كيانات بدون بطاقة ضريبية، والتوريدات الوهمية.
وأوضح "عمر"، خلال اتصال هاتفي لبرنامج "مباشر من العاصمة" عبر فضائية "أون تي في لايف"، اليوم الخميس، أن النيابة العامة وحدها هى القادرة على تحديد ما إذا كان هناك مسئولية إدارية وجنائية لوزير التموين في منظومة فساد القمح أم لا، لافتًا إلى أن هناك مسئولية جنائية على ترك شركتى الصوامع التابعة للوزارة، وتأجير شركات صوامع القطاع الخاص، وعمل توريدات وساعات تخزينية وهمية، ومن قام بهذه التقديرات الوهمية مسئول جنائيًا.
