وزير التضامن الأسبق: "اقتصاد الحرب" البديل الأفضل لقرض صندوق النقد

أكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الأسبق، أنه لا يتفق مع الحكومة فى موضوع قرض صندوق النقد الدولي، موضحا أن "لدينا بدائل أفضل، لكن الحكومة تتجاهلها، وتهرول لتوقيع اتفاق مع الصندوق، وتتوالى التصريحات والتغطيات فى الإعلام الحكومى بأن قرض الـ 12 مليار دولار لا بديل عنه لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى وطنى 100%".

وأضاف "عبد الخالق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل ببرنامج "كلام تاني" عبر فضائية "دريم"، اليوم الخميس، أن الحكومة تصر على أن الإصلاحات المستهدفة تمثل برنامجها الذى حصل على ثقة البرلمان، وأنها لن تقبل إملاءات من الصندوق.

وأشار وزير التضامن الأسبق، إلى أن البديل لقرض صندوق النقض الدولي هو إعلان اقتصاد حرب، وتطبيق برنامج جاد للتقشف لتقليل الطلب الكلى، وإجراءات لدفع عجلة الإنتاج لزيادة العرض الكلى من خلال عدة خطوات تتمثل في الآتي:
1 - إعادة النظر فى الإنفاق الحكومى غير الضرورى مثل سفر المسئولين إلى الخارج والاحتفالات فى الداخل.
2 - مراجعة قائمة المشروعات الكبرى وتأجيل بعضها وإلغاء البعض الآخر "مشروع العاصمة الجديدة"، وتنفيذ مشروع قومى لتأهيل شبكة الصرف المغطى للأراضى الزراعية فى بحرى والصعيد.
3 - تشغيل المصانع المعطلة والتى قيل إنها بالآلاف.
4 - بدلًا من ضريبة القيمة المضافة، يؤخذ بنظام الضريبة التصاعدية على الدخل ويعاد العمل بالضريبة على الأرباح الناتجة عن معاملات البورصة.
5 - وضع سقف معلن للدين العام لا يمكن تجاوزه لحماية الأجيال القادمة.
6 - محاربة الفساد فعلًا لا قولًا.
7 - وضع حد أقصى لزيادة كمية النقود بمعدل يساوى زيادة الإنتاج لضمان الاستقرار النقدى.
8 - إعادة النظر فى نظام دعم القمح والخبز والسلع التموينية لمكافحة وردع المتلاعبين بأقوات الغلابة.
9 - وضع قيود على الواردات إعمالًا لحقوق مصر كعضو فى منظمة التجارة العالمية طبقًا للمادة 18- ب من اتفاق الجات.
10 - تغيير نظام سعر الصرف بربط الجنيه المصرى بسلة عملات بدلًا من المعمول به حاليًا وهو الربط بالدولار الأمريكى فقط.
11 - إصدار تشريعات لتحقيق الكفاءة والعدالة: بالذات تعديل قانون إيجارات العقارات القديمة وقانون العلاقة الإيجارية للأراضى الزراعية.