برلماني معترضًا قانون منح الجنسية: "مين اللي هايشتريها"
انتقد خالد عبدالعزيز شعبان، عضو مجلس النواب، مشروع القانون الذي تنوي الحكومة تقديمه لمنح الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية، قائلًا: "يعد بيعًا للجنسية المصرية، ولا يوجد أساس أو ارتباط لهؤلاء الأشخاص بمصر"، مضيفًا أنه لا ضمانة للتأكد من هؤلاء الأشخاص وهل هم أهل لحمل جنسية الدولة أم لا، وأن الحكومة نظرت إلى الأمر بشكل مادي وهو ما يعد نوعًا من بيع الجنسية.
وتساءل شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نائب الشعب" المذاع على فضائية "صوت الشعب"، اليوم السبت، عن هوية المستثمرين الذين سيقدمون إلى مصر من أجل الحصول على الجنسية، مشيرًا إلى عدم وجود مستثمر أمريكى أو أوربي سيطمح فى الجنسية المصرية، وأن الأولى هو تهيئة المناخ للاستثمار، محذرا من كون القادمين الى مصر للحصول على الجنسية، قد يكونون أشخاص عليهم ملاحظات، قد يمثل خطرًا على الأمن القومى للدولة، خاصة أنه بحصولهم على الجنسية سيحق لهم دخول الجيش وتملك الأراضى.
وأضاف أنه رغم اعتراضه على قانون التظاهر إلا أنه يدعو من وجهوا دعوات بالتظاهر ضد مشروع منح الجنسية للمستثمرين لاحترام القانون، مؤكدًا فى الوقت نفسه أنهم مواطنيين غيورين على وطنهم وليس لديهم أى مساعى تخريبية، ويجب أن يتم استيعابهم وإجراء حوار معهم لأن الحوار ينتج فكر مثمر.
