"المالية": "القيمة المضافة" جزء من الإصلاح الاقتصادي الشامل

أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، على أهمية الاستفادة من تجارب الدول الآخرى فى تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، من خلال التعرف على تجربة التطبيق من حيث الفوائد والمعوقات التى ظهرت أثناء التطبيق والإجراءات التى تم اتخاذها من أجل التغلب على هذه المعوقات.

وأضاف المنير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نائب الشعب" المذاع على فضائية "صوت الشعب"، اليوم الجمعة، أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يأتى كجزء من سياسة الإصلاح الاقتصادى الشامل وإصلاح السياسات الضريبية، موضحًا أنها لا تعد ضريبة جديدة ولكن هى تعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به حاليًا، وأن قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم شرائح جديدة خاصة من القطاع غير الرسمى.

وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن فكر تطبيق الضريبة على القيمة المضافة هو فكر جديد يقوم على إثبات المصداقية ومد جسور الثقة بيننا وبين المجتمع الضريبى.