محلل مالي: قرار طرح أسهم بالبورصة يهدف لتوفير حزمة تمويلية جديدة
قال المحلل الاقتصادي، محسن عادل، إن قرار رئيس البورصة بألا تقل نسبة أسهم التداول الحر للشركات المقيدة عن نسبة شهادات الإيداع الدولية في الخارج هو قرار مهم وسيسمح بالحفاظ على السيولة الموجودة بالبورصة المصرية وعدم تجفيفها، كما سيزيد من حجم الأموال القادمة من خارج مصر.
وأضاف عادل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السوق" على فضائية "الغد"، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن القرار يهدف للحفاظ على قيمة وأحجام التداولات وعلى مدى نشاط الشركات المقيدة في البورصة المصرية حتى تتحول إلى بورصة قيد، مشيرا إلى أن اتخاذ هذا القرار كان طبيعيا لتحديد حد أقصى لحجم السيولة لتلك الشركات.
وأوضح عادل أن القرار يعني أن عدد الأسهم المدرجة لتلك الشركات داخل البورصة يجب ألا تقل عن عدد الأسهم الموجودة في شكل الشهادات الدولية في أي بورصة مدرجة لهذه الأسهم.
ولفت عادل إلى أن قرار طرح أسهم جديدة بالبورصة تستهدف جمع 800 مليار جنيه، وطرح سندات بخمسة مليار دولار في الأسواق العالمية ليس بالقرار الجديد، وأنها خطوة مهمة جدا في اتجاه توفير حزمة تمويلية، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك القرار للبورصة المصرية هو توسيع قاعدة الملكية قدر الإمكان لجذب سيولة أكبر خلال الفترة القادمة.
وتابع عادل أن القرار يسعى أيضا لتوسيع نطاق النشاط الموجود بالاقتصاد المصري، مؤكدا أن ما سيتم طرحه من أسهم ليس شرائح كبيرة إنما ستصل إلى 30% من رؤوس أموال بعض الشركات والوحدات المصرفية بهدف تحقيق موارد تصل إلى 8 مليار جنيه خلال الفترة القادمة.
وأشار عادل إلى أن هذه الخطوة ستسمح الشركات والبنوك التي سيتم طرحها بأن يكون لديها موارد تمويلية جديدة بعيدا عن تمويل أنشطتها من خلال الدولة، وأنها ستركز على التمويل من خلال البورصة المصرية.
