محامي متهمي "فساد القمح": "7 أشخاص وراء الأزمة.. والبعض يريد هدم منظومة الخبز"

قال الدكتور محمد حمودة، محامي المتهمين في "فساد توريد القمح"، إن لجنة تقصي الحقائق ليس لها الحق في تصدر المشهد الإعلامي وإصدار تصريحات عن القضية، مشيرًا إلى أنه يتولى مسؤولية القضايا التي يرفضها الآخرون من المتلونين.

وأضاف خلال حواره في برنامج "القاهرة 360"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "لجنة تقصي الحقائق لم تستطع حتى الآن تحديد نوع الفساد في القضية، وتشكيل اللجنة كارثي ومعيب، وهي موصومة بشبهة عدم الحيادية"، مؤكدًا أن الحديث في كل لجان تقصي الحقائق في برلمانات العالم يكون بعد الانتهاء من التحقيقات.

وأوضح: "كان يجب أن يراعي في تشكيل اللجنة أن تضم خبراء في مجال الصوامع والتخزين"، لافتًا إلى أن القمح المحلي وزنه أثقل من القمح المستورد.

وتابع أن البعض يريد هدم منظومة الخبز التي نجحت في كل المحافظات، منوهًا بأن النسبة الغاليبة من أسهم المطاحن مملوكة لأصحاب مصالح خاصة.

واستطرد قائلًا: "7 أشخاص يقفون وراء أزمة القمح بعد أن أغلق وزير التموين الباب أمامهم على التربح من استيراد القمح".