فقيه دستوري: محاولات للالتفاف حول القانون في أحقية الشوبكي بمقعد البرلمان
قال محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، إن أزمة عضوية أحمد مرتضى منصور في البرلمان تشهد محاولات للالتفاف من جانب بعض الأعضاء في البرلمان على الحكم القضائي بأحقية عمرو الشوبكي بعضوية البرلمان.
وأشار "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية بقناة النيل الإخبارية، اليوم الأربعاء، إلى أن المادة 107 من الدستور تنص على أن محكمة النقض تختص دون غيرها بالفصل في صحة العضوية وفي حال قضاءها ببطلان العضوية تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ البرلمان بالحكم.
وأضاف الفقيه الدستوري أن حزب المصريين الأحرار يحاول التملص من تنفيذ نصوص الدستور لأن حكم محكمة النقض والذي صدر في قصية عمرو الشوبكي أوضح أن العضو أحمد مرتضى منصور لا يحق له شغل عضوية البرلمان لأن منافسه حصد أصوات في الدائرة الانتخابية أعلى منه وبالتالي فإن منطوق الحكم صريح وهو إعطاء عضوية البرلمان للدكتور عمرو الشوبكي كونه هو الأحق بها وفقا للأصوات الانتخابية، لافتا إلى أن محاولات إحالة الحكم الى اللجنة التشريعية وإثارة جدل حوله من شأنه أن يؤدي الى هدم ركن من أركان الدولة وأن يصبح أعضاء البرلمان مخالفين للقسم الخاص باحترام نصوص الدستور المصري.
