محامي عمرو الشوبكي عن تهديدات مرتضى منصور: "ألاعيب وعبث"

قال عصام الإسلامبولي، المحامى بالنقض ووكيل الدكتور عمرو الشوبكي، إن محكمة النقض أخطرت مجلس النواب، ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلا منه نائبًا عن دائرة الدقي والعجوزة.

وأوضح الإسلامبولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق ببرنامج "اليوم في ساعة" المذاع على فضائية "النهار اليوم"، اليوم الثلاثاء، أن أحمد مرتضى لم يعد عضوا بمجلس النواب وفقا لنص المادة "107" من الدستور، والتى تنص على أن "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة لنهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

وأضاف محامي الشوبكي، أن أحكام محكمة النقض تواترت على اعتبار مدة الـ60 يوما التي حددها الدستور بشأن الفصل في الطعون على عضوية البرلمان "موعدا تنظيميا"، وبالتالي من حق المحكمة مد النظر في الطعن لما بعد ذلك.

وكان مرتضى منصور "والد النائب المُسقط عضويته" قال إن "حكم النقض تغّول على سلطة البرلمان، وإن الدستور حدد مدة 60 يوما للفصل في طعون العضوية"، وردا على ذلك، قال الإسلامبولي إن "تهديدات منصور عبث يقع خارج إطار القانون والدستور، ونحن نتفهمها في سياق الغضب".

وأضاف الإسلامبولي، أن لمحكمة النقض اختصاصين وفقا للمواد 10 و11 و12 و13 من قانون تنظيم إجراءات الطعن أمام النقض رقم 24 لسنة 2012، وهما إعادة إجراء الانتخابات كلها حال ثبوت ارتكاب أخطاء جسيمة، أو الاكتفاء ببطلان عضوية أحد النواب وتصعيد الآخر حال ثبوت أخطاء مادية شابت العملية الانتخابية.