لجنة الإسكان بالبرلمان: نفكر بتحويل قضايا وضع اليد إلى القضاء العسكري
قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن سبب انتشار وضع اليد على أراضي الدولة هو قانون وضع اليد الذي تم إلغاؤه في 2010، ولكنه لم يطبق بسبب قيام ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن وضع اليد على أراضي الدولة وصل إلى حد الظاهرة، ولابد من وجود أحكام رادعة له.
وأشار "محمود"، خلال إتصال هاتفي ببرنامج "صباحك عندنا" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه جاري التفكير إلى تحويل قضايا وضع اليد إلى القضاء العسكري نظرًا لأنه أسرع في الإجراءات، فضلا على أن وضع اليد على أراضي الدولة يمس الأمن والسلم الاجتماعي.
