رد ناري من "البحوث الإسلامية" على زعم نوال السعداوي أن الإجهاض محلل شرعًا
قال الدكتور عبدالله النجار، استاذ الفقه بمعهد البحوث الإسلامية، إن تجريم الاجهاض وتحريمه يأتي من منطلق المحافظة على حياة الجنين لأنه واجب شرعي وإنساني، لافتًا إلى أنه لايجب التسرع في تحليل الإجهاض.
وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ست الحسن"، المذاع على فضائية "أون تي في لايف"، الثلاثاء، أن حق الحياة لأي مخلوق هو بيد الله وليس بيد أم تقرر التخلص من جنينها، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن يكون المجتمع مدمر لحق الحياة للأجنة لأن حق الحياة هو حق من حقوق الله عز وجل فقط.
وأشار إلى أن الجنين نتيجة الاغتصاب لايمكن إجهاضه لأن وجوده أصبح حقيقة واقعة، لافتًا إلى أن الفقهاء اختلفوا حول المدة التي يمكن الاجهاض بها وهي الـ120 يوم الأولي من حياته وأن تأخر الأم عن الاجهاض في هذا التوقيت يمنعها من القيام بالإجهاض.
وتابع إلى أن الجنين الذي لا يستطيع أن يعيش بعد ولادته أو سيكون مشوه يمكن الإجهاض فيه حتي بعد مرور المدة الشرعية وهي 120 يوم سواء كان الجنين من الاغتصاب أو غيره.
واستطرد إلى أنه يناشد الدكتورة نوال السعداوي التي تحلل الإجهاض ألا تجور على حق الله عز وجل وحق الجميع في الحياة، رافضًا الإجهاض تحسبا للاحوال الاقتصادية.
وأكد إلى أنه يرى أن الجنين الذي جاء نتيجة الاغتصاب يجوز إنزاله خلال 120 يوم والمغتصبه لها عذر إن جاء الحمل نتيجة طريقة لا ترضاها وهذا يعيطها العذر في الاجهاض في تلك المدة.
