حقوقية: لابد من طرق قانونية للوصول إلى الإجهاض الأمن
قالت داليا عبدالحميد، مسئولة ملف النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، إن الإجهاض يمثل خطورة على صحة المرأة، لافته إلى أن القانون مجحف جدًا للمرأة ولا يعطي لها حق الإجهاض الأمن.
وأضافت "عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ست الحسن"، المذاع على فضائية "أون تي في لايف"، الثلاثاء، أن بعض الأطباء يحاولون استغلال السيدات في عمليات الإجهاض لأن القانون لم يقره حتى الآن، مشيره إلى أنه لابد من طرق قانونية للوصول إلى الإجهاض الأمن.
واشارت إلى أن الاجهاض نتيجة زنا المحارم لابد من أن يكون له سند قانوني لأن القانون يجرم المرأة التي تقوم بالاجهاض.
