عضو بلجنة القوى العاملة: قصر التعيينات على "التنظيم والإدارة" لمنع الوساطة
قال عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، صلاح عيسى، إن تعديلات قانون الخدمة المدنية الجديد راعت حقوق موظفي الدولة وفقا لقواعد تضمن حماية كل من يشملهم القانون، لافتا إلى أن المواد المتعلقة بالعلاوة والنقل والتسويات والإجازات أثارات خلافا داخل البرلمان.
وأضاف عيسى خلال حواره لبرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن تقييم الموظف تم اعتماده على أن يكون على ثلاثة مراحل، مشيرا إلى رفع العلاوة السنوية لتصبح 7% بدلا من 5% التى قدمتها الحكومة.
وأوضح عيسى أن مشروع القانون الأول كان يلغى الأنتداب فحافظنا عليه لاعتبارات اجتماعية متعلقة بالحيز الجغرافي ولم شمل الأسرة، مردفا: "القانون القيدم كان يعطي فرصة للتلاعب ودخول الوساطة فى عملية التعيينات واقتصرنا ذلك على هيئة التنظيم والإدارة المختصة بتعيين موظفي الدولة".
وأوضح عيسى أن الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب اليوم شهدت موافقه مبدئية على مشروع القانون، مؤكدا أن موافقة دعم مصر على القانون لا يعني تمريرة والدليل ما حدث من رفض للقانون القديم.
