وزير السياحة والآثار يكشف حجم خسائر مصر بسبب كورونا (فيديو)
قال الدكتور خالد عناني وزير الآثار والسياحة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ اليوم مجموعة من القرارات لدعم السياحية استعدادا لعودته بعد الأزمة، موضحا أن كافة الإجراءات تضمن الوقوف مع العمالة في القطاع.
وأوضح "عناني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن قرارات الرئيس اليوم هدفها دعم الصناعة والعمالة في آن واحد، مرددا: "نحافظ على توفير رواتب العمالة ولا تتأثر بالأزمة الحالية لفيروس كورونا".
وأكد وزير السياحة والأثار، أنه عقد العديد من اللقاءات مع العاملين في قطاع السياحة، لنقف معهم وندعهم؛ مرددا: " كنا ندخل مليارا ونصف في الشهر بقالها شهر ونص مفيش سياحة".
وأشار إلى أن مصر تترقب عودة السياحة مرة أخرى بعد إنهاء أزمة كورونا؛ قائلا: " الرئيس السيسي طالب بأن تكون الفنادق والقرى السياحة أفضل من وضعها قبل كورونا".
وفي وقت سابق من اليوم، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي.
فضلًا عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.
كما كلف الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.
كما وجه الرئيس في ذات السياق برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.
