"أبوشقة": مناقشات التعديلات الدستورية تمت بنزاهة وشفافية

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من تلقي كافة الأراء المكتوبة بشأن المواد المقترح تعديلها في الدستور، وتم إجراء حوار مجتمعي تضمن كافة شرائح المجتمع خلال 6 جلسات تم الاستماع خلالها للأراء بكامل الحرية والنزاهة والشفافية.

وأضاف "أبو شقة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه تم تشكيل لجنة مشكلة من 7 أعضاء من اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة وكيل اللجنة؛ لوضع تقرير ملخصًا لكافة الأراء المكتوبة والمسموعة بهذا الشأن، ويوم الثلاثاء والأربعاء الماضي عقدت جلسات برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وتم عرض التقرير على الحضور، وتم تحديد جلسة غدًا 14 إبريل الجاري لوضع الصياغة النهائية لمشروع الدستور، والتى تعرض على الجلسة العامة للمجلس يومي 16 و17 إبريل، مع التصويت عليها نداءًا بالاسم، مشددًا على ضرورة أن يتم موافقة ثلثي أعضاء المجلس على التعديلات خلال الإقتراع النهائي.

وتابع، أنه وفقًا للائحة يقوم رئيس البرلمان بإخطار رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشوفعًا ببيان الأسباب، لكي يقوم رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل المقترح على الشعب للإستفتاء عليه، مشددًا على أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي يتم إجراء الإستفتاء في إطاره به ضمانات غير مسبوقة، وأصدره المجلس الحالي بما يؤكد أننا نسير على خطى ثابتة وواضحة لتحقيق الإستقرار السياسي والأمني وتحقيق الديمقراطية بكل ماتعنيه من الرأي والرأي الأخر، وما يصبو إليه المصريين جميعًا.

هذا وتنعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدًا الأحد، فى أعقاب الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، وذلك للتصويت على مشروع تقرير اللجنة حول التعديلات الدستورية المقترحة من ائتلاف دعم مصر على دستور 2014، متضمنًا الصياغة النهائية للمواد، لاسيما بعد إتاحة الفرصة بالاستماع لكافة الآراء المجتمعية حولها فى 6 جلسات للحوار المجتمعى، بالإضافة إلى كافة آراء اللجنة ونواب المجلس أثناء جلستى مناقشة تقرير اللجنة الفرعية الخاصة بتبويب وفهرسة كافة المقترحات التى قدمت شفاهيًا أو ما تم تقديمه كتابيًا خلال الفترة الماضية.

وحسب المادة 138 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 69 من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.